دسته بندی اخبار

اطلاعیه ها
مقالات صنایع غذایی
اخبار ،انـجـمـن صـنـایـع غـذایـی، دارویـــی و بــهــداشــتــی
کد مطلب : 727  |   تعداد بازدیدها: 198    منبع / نویسنده مطلب: مدیرسایت انجمن

 

یک نگرانی ارزی در صورت بازگشت آمریکا به برجام

یک نگرانی ارزی در صورت بازگشت آمریکا به برجام


رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید در صورت بازگشت امریکا به برجام و لغو یا کاهش تحریم‌ها، مدیریت شرایط اقتصادی کشور اهمیت فراوانی دارد.


رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: رئیس‌ جمهوری بررسی و پیگیری مسایل و درخواست‌های مطرح شده را به آقای نهاوندیان، ارجاع دادند. در عین حال، ایشان معتقد بودند که اجرای برخی از این پیشنهادات زمان بر بوده و البته برخی از آنها در مدت باقی مانده از دوره فعالیت دولت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
محمد لاهوتی در جریان نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس جمهور به ارائه برخی از دغدغه‌های صادرکنندگان در ماه‌های پایانی دولت پرداخت و از پیش بینی افزایش صادرات در سال۱۴۰۰ در صورت برطرف کردن برخی نگرانی‌ها سخن گفت.
 
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره صحبت‌های مطرح شده در نشست با روحانی، بیان کرد: بخش نخست صحبت‌هایم به پیش‌بینی‌ها از روند صادرات اختصاص داشت. یکی از موضوعات تاثیرگذار بر روند صادرات در سال جاری، اصلاح ابلاغیه ۱۷۷ است که سرانجام پس از تلاش سه ساله اتاق ایران و مجموعه فعالان اقتصادی انجام پذیرفت و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که صادرات در سال ۱۴۰۰ روندی متفاوت از آنچه در سال ۱۳۹۹ به وقوع پیوست را طی کند و انتظار رشد صادرات وجود دارد.
 
او سپس به یکی از دغدغه صادرکنندگان که در این نشست مطرح شده‌است، اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان نگران آن هستند که در صورت بازگشت آمریکا به برجام، رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع، دولت برای تقویت پول ملی اقدام به ارزپاشی کند. در حالی که اگر این اقدام بدون بررسی‌های کارشناسی و با تعیین نرخ‌های دستوری صورت گیرد، قطعا پیش‌بینی‌هایی که در مورد رشد صادرات در سال ۱۴۰۰ وجود دارد، محقق نخواهد شد. در واقع، علاوه بر کاهش صادرات، افزایش قاچاق نیز محتمل خواهد بود. از این رو، این درخواست را مطرح کردم که دولت از چنین اقدامی پرهیز کند.
 
 لاهوتی گفت: درخواست دیگری که در این جلسه بیان کردم آن بود که در ۱۰۰ روز باقیمانده از دوره فعالیت دولت، حتی‌المقدور از صدور بخشنامه یا دستورالعمل جدید از سوی دستگاه‌های دولتی جلوگیری به عمل‌ آید. چرا که اگر بخشنامه‌ای در این مدت تصویب و ابلاغ شود و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کند، با توجه به تغییر دولت حداقل شش ماه زمان ‌می‌برد که این بخشنامه اصلاح شود.
 
Share نسخه مخصوص چاپ
ورود به سایت


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟